غزيون بالضفة يخشون من تطبيق القرار الإسرائيلي بإعادتهم بالقوة لغزة:35 الف غزي في الضفة يهددهم قرار الترحيل

على أثر القرار العسكري الإسرائيلي الجديد، الذي يستهدف إبعاد آلاف المواطنين بحجة تواجدهم 'غير القانوني' في الضفة الغربية، يتخوف العديد من مواطني قطاع غزة وغيرهم المتواجدين بالضفة من إبعادهم.
القرار الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، يقضي بإبعاد آلاف المواطنين الذين لا يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.

يذكر أن القرار العسكري الجديد رقم (1650) الذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009، سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، ويصنف الفلسطينيون المتواجدون في الضفة الغربية كـ'متسللين' أو 'غير قانونيين' على حسب المصادر الإسرائيلية.

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أو ردينة، اعتبر القرار مرفوضا ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة، مؤكدا أن للفلسطينيين الحق في الإقامة في أي مكان يريدونه على الأرض الفلسطينية.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إنها تتوقع أن يتم اعتقالها في رام الله وفي أية لحظة كونها غزية الأصل.

وأكدت: نحن لسنا متسللين كما يدعون، فهذه بلادنا وهم الدخلاء، وأصلنا من هذه الأرض، ولا يجب التخوف كوننا من أهالي قطاع غزة.

وأوضحت أن القرار يشمل حملة عناوين في غزة والأجانب الدوليين، أي يحاولون القضاء على حركة التضامن لترحيل الشهود الأجانب، وإسرائيل تقوم بذلك ردا على القمة العربية التي انعقدت في ليبيا مؤخرا، ولتبين أنها فوق القانون ولا ينطبق عليها القانون.

وبينت أنه حسب الشؤون المدنية، هناك ما بين 25 ألف و35 ألف مواطن من سكان قطاع غزة متواجدون بالضفة الغربية.

وعبر أدهم زين الدين من مواليد مدينة غزة ويقطن في مدينة رام الله حاليا، عن تخوفه من هذا القرار الموجود أصلا من قبل، وتم تفعيله والكشف عنه أمس، موضحا أنه إذا عاد إلى غزة سيكون سعيدا، لكن حريته حسب تعبيره، أن يعيش أين ما يشاء في فلسطين.